عقد منسقو قطاعات المحامين للأحزاب الديمقراطية، بما في ذلك حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، اجتماعًا بالعاصمة الرباط. خلال هذا اللقاء، تم الإعلان عن تأسيس تنسيقية جديدة تهدف إلى أن تكون صوتًا موحدًا للمحامين والمحاميات المغاربة، حيث تسعى هذه التنسيقية إلى تعزيز الحقوق القانونية وضمان العدالة لكل المواطنين، في ظل التحديات التشريعية الراهنة.
واعتبرت التنسيقية، في بلاغ لها، أن هذا التحرك يأتي في سياق الهجمة التشريعية التي تقودها الحكومة عبر مشاريع قوانين جديدة تتعلق بالمسطرة المدنية والجنائية، والتي من المتوقع أن تتبعها مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالقانون الجنائي ومهنة المحاماة. وقد أشار البلاغ إلى أن هذه التحركات تشكل خرقًا صريحًا لمبادئ الديمقراطية التشاركية، ما يتطلب تكثيف الجهود لمواجهة هذه القوانين التي تهدد حقوق الإنسان وضمانات المواطنين.
وأكدت الوثيقة أن التنسيقية الوطنية تعتبر أن الهجمة على مهنة المحاماة تمثل انتكاسة حقوقية غير مسبوقة، ودعت إلى تشكيل جبهة وطنية لمواجهة هذا التراجع التشريعي. كما أعربت التنسيقية عن دعمها لحرية الرأي والتعبير داخل الوسط المهني، مبرزين أهمية الدفاع عن دور المحاماة في حماية الديمقراطية. وفي إطار مؤازرتها للقضايا الإنسانية، أكدت التنسيقية على ضرورة التنديد بالانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، داعية الدول العربية إلى إلغاء جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والتفاعل الجاد لوقف العدوان.
11/10/2024
