أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، اليوم الجمعة، عن قرارها بترشيح سيدي محمد ولد الرشيد، عن حزب الاستقلال، لرئاسة مجلس المستشارين خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية. يأتي هذا القرار في إطار التحضير للدخول البرلماني وتجديد هياكل المجلس، وفقًا للفصل 63 من الدستور الذي ينص على انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب في بداية الفترة النيابية وعند منتصفها. الخطوة تأتي عقب مشاورات مكثفة بين مكونات الأغلبية، التي تضم التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال.
مصادر مطلعة كشفت أن هذا الترشيح يأتي خلفًا للرئيس الحالي النعم ميارة، الذي انتهت ولايته، حيث شهدت الأيام الأخيرة تحركات مكثفة داخل حزب الاستقلال لإقناع ميارة بالتنحي لصالح ولد الرشيد. وأفادت نفس المصادر أن اجتماعًا حاسمًا انعقد صباح اليوم في المقر العام لحزب الاستقلال بالرباط، بحضور الأمين العام للحزب نزار بركة، وعدد من برلمانيي الحزب وأعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين، لتحديد الموقف النهائي من هذا الترشيح.
الترشيح الجديد أثار جدلًا واسعًا داخل حزب الاستقلال، خاصة وأنه يُعد جزءًا من “صفقة سياسية” داخل الحزب بين نزار بركة وحمدي ولد الرشيد. هذه الصفقة أسفرت عن تقليص نفوذ عدد من الشخصيات المحسوبة على تيار الصحراء داخل الحزب، مما مهد الطريق لترشيح سيدي محمد ولد الرشيد. في المقابل، أثار تجاهل هيئة رئاسة الأغلبية لدعم ميارة في اجتماعها الأخير تساؤلات حول موقف الأغلبية من الانتخابات المقبلة، المقررة يوم الاثنين، وسط ترقب سياسي كبير حول تأثير هذه التحولات على المشهد البرلماني.
11/10/2024
