تشهد جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة صراعا سياسيا طاحنا بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بفاس القاضي بعزل رئيس مجلس الجماعة السابق جمال مساوي، ونائبه الأول ، وقرار توقيف مستشارة بالجماعة ذاتها، في انتظار ما ستقوله محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في شأن عزلها ، وحسب المعطيات المحلية، فإن محمد سحنون، الذي ينتمي إلى الحركة الشعبية، يتوقع أن يظفر برئاسة المجلس الجماعي خلفا للرئيس الإستقلالي المعزول .
وحسب ما تسرب من معلومات إلى “كواليس الريف” فإن تشكيلة مكتب المجلس الجماعي الجديد ، ستكون على الشكل التالي : كريم أمزيان عن حزب الاستقلال، وسعيد اليحياوي ومحمادي بوعيسى عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وجمال مساوي عن حزب الاستقلال ومحمد إسلامي عن الحركة الشعبية، وإيمان أسويق عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
فيما يتعلق بكتابة المجلس، فمن المنتظر أن تسند إلى مريم اليحياوي عن الحركة الشعبية، على أن تكون حفيظة الغلبزوري عن حزب الاستقلال نائبة لها.
ورغم هذا التخطيط المتوقع لتشكيلة مكتب المجلس الجماعي الجديد ، إلا أن غموضا يحيط بمصير الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها لبدء عملية انتخاب مكتب جديد، فرغم ان الحكم صدر مع النفاذ المعجل، إلا أن ما يثير استغراب الرأي العام المحلي هو التأخر في تنفيذه، حيث لم يتم تحرير الحكم القضائي أو إرساله إلى عامل إقليم الحسيمة ، رغم مرور حوالي أسبوعين على صدوره، في خرق واضح للقانون.
وكما وهو معلوم ان القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، ينص على وجوب إرسال الحكم الصادر عن المحكمة إلى عامل الإقليم للشروع في الإجراءات القانونية اللازمة لعقد جلسة انتخابية، وهو ما لم يتم حتى الآن، علما ان بعض الاحكام يتم تنفيذها في أقل من 72 ساعة.
12/10/2024
