أعاد موضوع “تثمين منظومة تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري” إثارة النقاش داخل أروقة البرلمان المغربي، حيث تم طرحه على وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، بهدف تسليط الضوء على التدابير الضرورية لمواجهة التحديات التي تعرقل عملية تسويق المنتجات السمكية. المهنيون العاملون في القطاع عبروا عن استمرار معاناتهم من صعوبات تعيق تداول هذه المنتجات، مطالبين بضرورة إيجاد حلول فعالة لتجاوز هذه العقبات.
البرلمانية نادية التهامي، من حزب التقدم والاشتراكية، طالبت في سؤال كتابي بضرورة إصلاح المنظومة الحالية التي تشمل جميع مراحل التسويق من الجملة إلى التقسيط. وأكدت التهامي على أهمية إحداث أسواق قرب مصنفة تحترم المعايير الصحية والبيئية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الشفافية في عمليات البيع والشراء. كما شددت على ضرورة إلغاء نظام الامتيازات والاحتكار الذي يضر بالمنافسة ويؤثر سلبًا على الأسعار وجودة المنتجات.
من جانب آخر، أبرز المهنيون أهمية تفعيل القوانين المنظمة لأسواق البيع الثاني، حيث أكد حمزة التومي، الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، أن هذه الأسواق بحاجة ماسة إلى تنظيم وضبط مسارات البيع. وأوضح أن التجار يعانون من غياب ضمانات واضحة في التعامل مع أشخاص غير معروفين، مما يفاقم الفوضى في السوق. التومي دعا أيضًا إلى مراجعة نظام الصناديق البلاستيكية الموحدة المفروضة من المكتب الوطني للصيد البحري، والتي تسبب مشاكل مالية وإدارية للتجار.
14/10/2024
