وقع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مؤخرًا مجموعة من القرارات الهامة التي تتعلق بإعادة تعيين الحدود الترابية لعدد من الجماعات في عمالات وأقاليم فاس، مولاي يعقوب، سلا، الناظور، وكلميم، وفقًا للقوانين المنظمة لهذا المجال. هذه الخطوة تأتي في إطار تحديث المعايير الجغرافية وضمان تنظيم إداري أكثر فعالية، ما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز تنمية هذه المناطق.
وتضمنت القرارات، التي تم نشرها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إعادة تحديد الحدود الترابية لجماعة فاس والمقاطعات التابعة لها، بالإضافة إلى جماعات المشور فاس الجديد، وأولاد الطيب، وسيدي حرازم، وعين البيضاء. وفي إقليم مولاي يعقوب، شملت هذه التعيينات جماعات عين الشق، وسبت الأوداية، وعين قنصرة، وسبع رواضي، وعين بوعلي، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بتحديث الهيكلة الترابية لهذه المناطق.
في سياق مماثل، شهدت عمالة سلا وإقليم الناظور قرارات مشابهة، حيث تم تحديد الحدود الترابية لجماعة سلا والمقاطعات التابعة لها، إضافة إلى جماعات سيدي أبي القنادل، وعامر، والناظور، وبوعرك. أما في إقليم كلميم، فقد تم إعادة رسم الحدود لأربع جماعات، وهي تيمولاي، وأسرير، وفاصك، وتغجيجت. هذا التعديل الجغرافي يرتكز على قوانين مرجعية، منها القانون رقم 131.12 المتعلق بتحديد الدوائر الترابية والمرسوم رقم 2.15.577 الصادر في 2015، والذي يحدد أسماء وعدد المقاطعات وحدودها الجغرافية.
14/10/2024
