في أعقاب الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، والذي تناول التقدم المحرز في إدارة قضية الوحدة الترابية، جاءت تصريحات جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، لتؤكد التزام بروكسل بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب. وذلك بعد تدخل الجزائر الأخير واستدعائها لسفراء أوروبيين لانتقاد دعم بلادهم للمغرب، مما يؤكد على استمرار التوترات الإقليمية حول هذا الملف.
بوريل شدد على رغبة دول الاتحاد الأوروبي في تعزيز الشراكة مع المغرب، واصفاً إياها بأنها “واسعة النطاق وطويلة الأمد”. هذه التصريحات تعد بمثابة رسالة واضحة لداعمي الطرح الانفصالي، خاصة الجزائر، التي حاولت استغلال قرار محكمة العدل الأوروبية للتأثير سلباً على العلاقات المغربية الأوروبية قبيل قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء. واعتبر الخبراء هذه التصريحات دليلاً على الموقف الجماعي الثابت لأوروبا من النزاع الإقليمي المفتعل.
كما أكد الباحثون أن تأكيد بروكسل لموقفها يدعم المصالح العليا للمغرب ويعكس التزام الاتحاد الأوروبي بالمحافظة على شراكة استراتيجية تستند إلى مبادئ متينة. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين الجزائر والمغرب، ويشير إلى أن الجزائر لم تعد قادرة على التظاهر بعدم كونها طرفاً في النزاع، إذ باتت تصرفاتها مكشوفة ومرصودة من قبل المجتمع الدولي.
15/10/2024
