تتهيأ وزارة الاقتصاد والمالية لإجراء تدقيق شامل لوكالة السلامة الطرقية الوطنية “نارسا”، يركز على الجوانب الإدارية والمالية والتشغيلية. وحسب معلومات أوردها موقع “مغرب إنتلجنس”، فإن الوقت قد حان لمحاسبة بن ناصر بولعجول، رئيس الوكالة، بعد فترة من الجدل حول إدارة الوكالة وفعاليتها.
سيكون لهذا التدقيق دورٌ محوري في تقييم كيفية إدارة “نارسا”، حيث ستقوم الوزارة بقيادة هذا العمل في محاولة لتحسين الأداء وكشف جوانب التقصير. وفي هذا الإطار، تبحث وزارة نادية فتاح العلوي عن مزود خدمات يتولى مهمة المراجعة، بعقد يصل قيمته إلى حوالي 750 ألف درهم، من المتوقع إبرامه في نوفمبر المقبل.
يُذكر أن “نارسا” كانت قد قامت بين عامي 2018 و2022 بشراء أكثر من 550 رادارًا للتحكم في السرعة بتكلفة إجمالية بلغت 276 مليون درهم، إلا أنه لم يتم تركيب سوى 66 رادارًا، أي ما يعادل حوالي 12% من الإجمالي، دون أن تسهم في حل مشكلة السرعة. ووفقًا لما أوردته “مغرب إنتلجنس”، فقد تم إلغاء 64% من المخالفات المسجلة عبر هذه الرادارات بين عامي 2015 و2021 بسبب رداءة جودة الصور، مما يثير تساؤلات جدية حول كفاءة العمليات والإدارة في الوكالة.
15/10/2024
