أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعمه لمبدأ “الأجر مقابل العمل” الذي يتضمنه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. يأتي هذا التأييد في سياق صراع الحكومة مع النقابات التي تعارض هذا المبدأ، حيث تبرز الحاجة إلى تنظيم الحق في الإضراب بشكل يتماشى مع الالتزامات القانونية والتشريعية الوطنية.
تنص المادة 14 من المشروع على أن التغيب عن العمل نتيجة المشاركة في الإضراب يعتبر من حالات عدم إنجاز العمل، مما يمهد الطريق لاقتطاع الأجور من الموظفين المتغيبين. وأوصى المجلس في مذكرة حول المشروع بضرورة مراعاة مبدأ التناسب بين مدة التوقف عن العمل ومقدار الخصم، داعيًا إلى وجود استثناءات في حالات مثل عدم دفع الأجور، مع التأكيد على ضرورة اتباع المساطر الإدارية قبل تنفيذ أي خصم.
وأشار المجلس إلى أن الاقتطاع من أجور المضربين يعتمد على القانون رقم 12-81، الذي ينظم الاقتطاع من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بشكل غير قانوني. وأكدت المحكمة النقض السابقة مشروعية هذا الخصم، مما يتماشى مع المعايير التي أقرتها لجنة الحريات النقابية. ورغم ذلك، أكد المجلس أنه في الحالات التي تتعلق بمطالب تأخير الأجور أو انتهاك الحريات النقابية، يجب عدم اعتماد قاعدة “الأجر مقابل العمل”، مما يعكس فهمًا عميقًا لقضايا العمال وحقوقهم.
16/10/2024
