في خطوة غير مسبوقة، طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس الإثنين، دول الاتحاد الأوروبي بالاستجابة لمطلب إسبانيا وإيرلندا بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل. هذه الدعوة تأتي في ظل تصاعد المخاوف من تجاوزات إسرائيل في كل من غزة ولبنان، وما يمكن أن يشكله ذلك من انتهاك لبند حقوق الإنسان المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب.
خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، الذي عُقد يوم الإثنين، برزت خلافات حادة بين الدول الأعضاء حول كيفية التعامل مع الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان. وزير خارجية لوكسمبورغ، كزافييه بيتل، أعرب عن إحباطه من ضعف تأثير الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية، مؤكداً أن “هناك من لم يعد يصغي إلى الاتحاد”. هذا الموقف توافق مع تصريحات جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، الذي أعرب عن استيائه من تباين مواقف الدول الأعضاء إزاء الصراع المتزايد في الشرق الأوسط.
في سياق الضغط المتزايد على إسرائيل، تبنت بعض الدول الأوروبية مقترحات تهدف إلى دفع تل أبيب نحو احترام القانون الدولي الإنساني والتوقف عن جرائم الحرب. من أبرز هذه المقترحات، دعوة إسبانيا وإيرلندا لتعليق اتفاقية التجارة الحرة، ما يعكس توتراً متزايداً في العلاقات التجارية. إسرائيل تعد الشريك التجاري الخامس والعشرين للاتحاد الأوروبي، بينما يمثل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لها، حيث بلغ حجم التجارة بين الطرفين نسبة كبيرة من تجارة السلع خلال عام 2022، وسط اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين في خطوة زادت من عزل إسرائيل دولياً.
16/10/2024
