بينما يؤكد مركز النقديات المغربي ضرورة قبول التجار للدفع بواسطة البطاقات البنكية، تبرز فجوة شاسعة بين النصوص القانونية والواقع الذي يعيشه المستهلكون. ففي الوقت الذي يُحظر فيه قانونياً فرض أي رسوم على عمليات الدفع بالبطاقة، تستمر بعض المحلات التجارية في رفض هذه الوسيلة بحجة عدم تجاوز المبلغ الحد الأدنى. هذا التناقض يثير تساؤلات حول مدى جدية تطبيق القانون وحماية حقوق المستهلكين في المغرب.
وعبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذه الممارسات، حيث يجدون أنفسهم مضطرين لمواجهة رفض العديد من التجار قبول المدفوعات بالبطاقة، حتى لو كانت المشتريات لا تتجاوز قيمتها عشرة دراهم. وأوضح المحامي بهيئة الرباط، مهدي الودي اليزيدي، أن البطاقات البنكية يجب أن تُعتبر وسائل دفع قانونية، تتمتع بنفس حقوق الدفع النقدي، مما يعزز حقوق المستهلك في إجراء معاملات دون قيود غير قانونية.
في سياق متصل، أصدر بنك المغرب قرارًا تنظيميًا يُحدد مصاريف المعاملات المالية عبر البطاقة البنكية، حيث لا يمكن فرض رسوم تتجاوز 0.65% من قيمة المعاملات. هذا القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2024، يهدف إلى حماية زبائن مؤسسات الائتمان وضمان سلامة أنظمة الدفع الإلكتروني. ويؤكد البنك أنه يجب على التجار عدم تحميل زبائنهم أي رسوم إضافية عند الدفع بواسطة البطاقة، مما يضع عبء الالتزام بتطبيق القوانين على عاتق التجار، ويعكس أهمية تعزيز الثقة في التعاملات المالية الرقمية.
16/10/2024
