في تطور يبرز عمق العلاقات الثنائية، أعلن عن تمديد سريان الاتفاق الحكومي بين روسيا والمغرب في مجال الصيد البحري حتى نهاية عام 2024، وذلك بالتزامن مع قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الصيد والزراعة الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في عام 2019. وقد جاء هذا الإعلان من وسائل إعلام روسية، موضحة أن هذا التمديد يعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي في قطاع حيوي يسهم في دعم الاقتصاد.
يستند الاتفاق الرباعي الذي تم توقيعه في عامي 2020 في الرباط وموسكو إلى تعزيز الشراكة في مجالات علمية مهمة تشمل الأبحاث وتطوير التقنيات المتعلقة بالصيد ومعالجة الأسماك وتربية الأحياء المائية. وفقًا لمصادر متخصصة، يسمح الاتفاق للسفن الروسية بالقيام بصيد أنواع معينة من الأسماك الصغيرة في المياه الأطلسية المغربية مقابل رسوم مالية محددة، مما يعكس توافقًا متبادلًا في المصلحة. وفي بداية شهر أكتوبر، تم تعزيز هذا التعاون عبر تبادل المذكرات الرسمية، مما يضفي طابعًا قانونيًا على تمديد الاتفاقية.
في سياق متصل، يُشير المحللون إلى أن إلغاء محكمة العدل الأوروبية للاتفاقيات مع المغرب يأتي كصدمة للاتحاد الأوروبي، حيث يتوقع أن تبحث الدول الأوروبية عن بدائل لتعويض الشراكة مع المغرب. وقد أكد محمد جدري، الخبير الاقتصادي، أن التأثير الأكبر سيكون على أوروبا، بينما المغرب قد يوسع من شراكاته التجارية مع دول أخرى مثل روسيا وبريطانيا، مما يقلل من التأثير السلبي للقرار الأوروبي. من جانبها، استطاعت المملكة المغربية تنويع اقتصادها بشكل ملحوظ، حيث أضافت قطاعات جديدة كصناعات السيارات والطائرات إلى قائمة اقتصاداتها التقليدية، مما يعزز من قدرتها على مواجهة أي تحولات في البيئة الاقتصادية الدولية.
17/10/2024
