أصدر البنك الدولي، بالتعاون مع المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، تقريراً جديداً حول “تحرير إمكانات القطاع الخاص المغربي”، مشيراً إلى ضرورة تحسين أداء وإنتاجية هذا القطاع. التقرير، الذي يعتبر الأول من نوعه من حيث منهجيته المعتمدة على تحليل البيانات الدقيقة، ركز على أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز بيئة التنافسية، خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل حوالي 88% من النسيج الاقتصادي في المغرب.
خلال جلسة مناقشة التقرير في الرباط، سلط المشاركون الضوء على أهمية تسهيل وصول المشاريع الشابة والصغيرة إلى الموارد التمويلية، معتبرينها من أكبر العوائق التي تواجه تطور القطاع الخاص. كما أوصى التقرير بتحسين إجراءات الإفلاس والتصفية، مما يسهل خروج الشركات غير النشطة دون التسبب في اختلالات اقتصادية. وشدد على أهمية إعادة تخصيص الموارد بكفاءة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل قطاع الخدمات، مع دعم تحديث الصناعة المغربية.
التقرير أشار أيضاً إلى أن الفترة بين 2017 و2021 شهدت دينامية متزايدة في تأسيس المقاولات بالمغرب، لكن النمو الاقتصادي ظل محدوداً، خاصة مع قلة الشركات ذات النمو السريع التي تعد أساس خلق فرص العمل الرسمية. لذلك، شدد البنك الدولي على أن تحقيق أهداف المغرب التنموية لعام 2035 يتطلب إصلاحات إضافية لتعزيز الابتكار ودعم بيئة مواتية لنمو الأعمال، مع إعادة النظر في الحوافز الضريبية لتجنب بقاء الشركات الصغيرة تهرباً من الالتزامات الإدارية والضريبية.
17/10/2024
