شهدت ألمانيا تحولًا ملحوظًا في سياستها تجاه اللاجئين، حيث انتقلت من نموذج يحتذى به لاستقبالهم إلى إجراءات صارمة لتعزيز الرقابة على الحدود. يعود هذا التحول إلى تغييرات جذرية في مواقف الدولة التي كانت قد أظهرت تسامحًا كبيرًا في عامي 2015 و2016، بفضل سياسة “الأبواب المفتوحة” التي أقرتها المستشارة أنجيلا ميركل. حيث استقبلت البلاد أكثر من مليون لاجئ، أغلبهم من سوريا والعراق، مما أثار آنذاك دعمًا واسعًا من فئات المجتمع المختلفة.
ومع ذلك، لم تدم هذه الموجة من الدعم طويلاً، إذ سرعان ما تلاشت الحماسة الأولية مع تزايد التحديات المتعلقة بإدماج اللاجئين. تقارير الصحف تشير إلى أن الحكومات المحلية بدأت تواجه ضغوطًا متزايدة مع تزايد أعداد الوافدين، حيث شهدت محطات القطار في مدن مثل ميونيخ وصول أكثر من 13 ألف لاجئ في يوم واحد، مما أدى إلى اكتظاظ الملاجئ وتعزيز المخاوف حول قدرة البلاد على معالجة الوضع. وقد أضافت حوادث مثل الاعتداءات الجنسية في كولونيا ليلة رأس السنة إلى تعميق الشكوك بين المواطنين.
في خضم هذه الظروف، استغل حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) اليميني المتطرف هذه المشاعر العامة لتحقيق مكاسب سياسية، مما أدى إلى دخول الحزب البرلمان الألماني في عام 2017. وبناءً على هذا التحول في الرأي العام، اعتمدت ألمانيا سياسة أكثر تشددًا تجاه الهجرة، حيث أصبحت تركز على تعزيز الرقابة الحدودية بدلاً من ترحيبها باللاجئين، مما يعكس تغيرًا كبيرًا في توجهات البلاد في سياق التعامل مع قضايا اللجوء.
18/10/2024
