تحديات دعم الفقراء … واقع مؤلم يثقل كاهل الأسر المغربية

أفاد الخبير الاقتصادي ياسين اعليا أن السياسات العمومية المعتمدة من قبل الحكومة، والتي تهدف إلى تحقيق مقاربة اجتماعية عبر الدعم المباشر للفئات الفقيرة، تواجه تحديات كبيرة. إذ إن عدم وضوح المعايير المعتمدة للاستفادة من هذا الدعم يجعل العديد من المستفيدين محروماً من البرامج السابقة مثل “برنامج تيسير” و”برنامج مليون محفظة”. كما أن تراجع الدولة عن دعم غاز البوتان قد زاد من معاناة هذه الطبقة، مما يضعف فعالية الجهود الرامية إلى الحد من الفقر.

وأشار اعليا إلى أن التوجهات الحكومية في تحسين مستوى التغطية الاجتماعية وتوفير التعويضات العائلية تصطدم بواقع صعب يتمثل في ارتفاع كلفة الحياة وسيطرة المضاربين على أسواق معينة، مما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين. حيث أظهرت الإحصائيات أن 97.5% من الأسر المغربية شهدت ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مما يعكس الفجوة بين الأهداف الاجتماعية للدولة والواقع المعاش.

ورغم الأرقام التي تشير إلى تراجع مستوى الفقر المتعدد الأبعاد، إلا أن الفقر المادي والنقدي سجل ارتفاعاً كبيراً، خاصة بعد جائحة كورونا، التي فاقمت الأوضاع الاقتصادية وزادت من مستويات البطالة والتضخم. حيث كشفت تقارير سابقة لمندوبية التخطيط أن عدد الفقراء المغاربة ارتفع من 623 ألفاً في 2019 إلى 1.42 مليون في 2022، مع تسجيل نسبة 64% من الفقر في المناطق القروية. في حين تصدرت جهة “فاس – مكناس” قائمة الجهات الأعلى فقراً بنسبة 9%، تلتها “كلميم-واد نون” بـ7.6%، و”بني ملال – خنيفرة” بـ6.6%.