في واقعة تعكس مدى تفشي الفساد في بعض مدارس تعليم السياقة بإقليم الحسيمة ، قال أحد أفراد الجالية المغربية أنه تعرض لعملية استغلال واضحة بعدما طلبت منه مدرسة لتعليم السياقة بإمزورن ، مبلغًا قدره 15 ألف درهم مقابل الحصول على رخصة السياقة، دون الحاجة للتدريب أو التعلم الفعلي .
وبحسب المعطيات التي توصلت بها “كواليس الريف” ، فقد حضر الشخص المعني إلى مركز الامتحان بمدينة الحسيمة قبل حوالي أسبوع، ليفاجأ بثلاثة شبان آخرين ينتظرون مثله. وعند دخول الأربعة قاعة الامتحان، كانت المفاجأة الكبرى عندما تبين أن الموظف المكلف بمراقبة الامتحان هو الذي يقوم بالإجابة على الأسئلة بدلاً منهم، بينما هم جالسون في مقاعدهم دون تدخل أو مشاركة فعلية.
وأفاد الشهود أن الموظف كان يتجول بين الحاضرين ويقوم بالإجابة على الأسئلة عبر الحاسوب، مما جعل هؤلاء الأشخاص يحصلون على رخص القيادة دون أن يتعلموا أي شيء عن قواعد السير أو إشارات المرور أو حتى أساسيات السياقة ، ودون أن يجتازوا امتحان السياقة .
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هؤلاء الممتحنين لم يحضروا أي حصة تدريبية أو تعليمية في مدرسة السياقة، حيث كان الاعتماد الكلي على تدخل الموظف في يوم الامتحان للإجابة على أسئلة الكومبيوتر نيابة عنهم.
هذه الواقعة تعكس مدى الاستهتار بأرواح المواطنين وسلامة الطرقات، وتطرح العديد من التساؤلات حول دور السلطات المعنية في مراقبة وضبط هذه الممارسات غير القانونية التي تُفسد قطاع تعليم السياقة وتُهدد السلامة العامة.
إن تحويل رخصة القيادة إلى سلعة تُباع وتشترى بهذا الشكل يعد جريمة تستدعي التدخل العاجل من الجهات المختصة لفتح تحقيق شامل ومعمق حول هذه الممارسات، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في هذه الخروقات، سواء كانوا مسؤولين أو مدارس تعليم السياقة التي تسهم في تفشي هذه الظاهرة.
18/10/2024
