الجدل الذي أثاره قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد مع المغرب يعكس التوتر الحاصل بين السلطات القضائية والمؤسسات السياسية في الاتحاد الأوروبي. النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي، فرانس جامي، انتقدت بشدة هذا القرار، واعتبرته تجاوزًا لاختصاصات المحكمة، ووجهت اتهامات بأن المحكمة تدخلت في قضايا ذات طابع دبلوماسي وسيادي لا ينبغي لها أن تتناولها.
جامي ترى أن المحكمة بقرارها هذا تتجاهل الإرادة السياسية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تعترف بأهمية العلاقات الاستراتيجية مع المغرب، خاصة في مجالات مثل الفلاحة والصيد البحري. من وجهة نظرها، القرار يشكل “فضيحة” لأنه يعاكس الإجماع الأوروبي ويفتح الباب أمام حالة من عدم الاستقرار في منطقة المغرب العربي.
الخلاف هنا يشير إلى توتر بين القيم القانونية للمحكمة وحسابات السياسة الخارجية للدول الأعضاء، مما قد يؤدي إلى تداعيات طويلة الأمد على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
22/10/2024
