جددت قيادات نقابية مغربية تمثيلية التأكيد على مطلب رفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم، معتبرة أن النقاش حول الأجور يكتسي أهمية متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار. ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، ما أعاد ملف القدرة الشرائية إلى واجهة النقاش، مع تشديد النقابيين على ضرورة ربط أي زيادة في الأجور بحزمة متكاملة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية وبالتفاوض الجماعي المسؤول.
وقال محمد حيتوم، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، إن بلوغ حد أدنى قدره 5000 درهم يمثل مطلباً نقابياً سبق طرحه، مؤكداً ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية والتوظيف الانتخابي لها. وبدوره، أوضح محمد الحطاطي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحركة النقابية طالبت أيضاً بتوحيد الحد الأدنى القانوني للأجر بين القطاعات غير الفلاحية والفلاحية، مشيراً إلى أن الأحزاب التي تطرح هذه المطالب حالياً ما تزال مشاركة في الحكومة، وبالتالي تتحمل مسؤولية تنفيذها قبل نهاية الولاية الانتدابية.
وفي ما يتعلق بإمكانية مساهمة القطاع الخاص، دعا الحطاطي إلى عدم ربط تحسين الأجور فقط بالظرفية الاقتصادية، معتبراً أن مستوى 5000 درهم يكتسي أهمية خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتكاليف المعيشة، وإن لم يكن كافياً لبعض الفئات. من جهته، شدد حيتوم على أن تحقيق هذا المطلب ينبغي أن يتم ضمن تفاوض اجتماعي واضح، فيما اعتبر الحطاطي أن المعطيات المرتبطة بالمداخيل والموارد الاقتصادية تتيح إمكانية رفع الحد الأدنى للأجر إذا توفرت الإرادة السياسية اللازمة.
08/09/2026
