وزير الفلاحة يتهرب من الأرقام ويغيب عن نتائج استراتيجية الجيل الأخضر في قطاع النخيل

خلال إشرافه على افتتاح النسخة 13 للملتقى الدولي للتمور الأسبوع الماضي، رد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، على سؤال بشأن الحصيلة المرحلية لاستراتيجية “الجيل الأخضر” في سلسلة نخيل التمر بتصريح غامض، قائلاً “من بعد، من بعد”. هذا التصريح جاء بعد انتظار طويل من الصحافيين الذين حبسوا أنفاسهم لأكثر من ساعة ونصف في القاعة. الوزير، الذي كان مشغولاً بتوقيع عدد من الاتفاقيات، اكتفى بالإشارة إلى رقم وحيد يتعلق بتوقعات إنتاج 103 آلاف طن من التمور، دون أن يقدم تفاصيل أو يجيب على أسئلة الصحافيين.

عقد البرنامج الذي وقعته الحكومة مع المهنيين، والذي يمتد من 2021 إلى 2030، يحدد أهدافاً كبيرة لقطاع النخيل، تشمل غرس 5 ملايين شتلة وتحقيق زيادة في المساحة المزروعة بالنخيل إلى 21 ألف هكتار. كما يهدف إلى رفع الإنتاج إلى 300 ألف طن وتحسين نسبة التلفيف إلى 50% مقارنة بـ 8% في 2020. لكن رغم هذه الأهداف الطموحة، لم يتطرق الوزير في تصريحاته أو في الكلمة المكتوبة التي وزعت على الصحافيين إلى أي تفاصيل حول مدى تحقيق هذه الأهداف، أو الأرقام التي قد توضح حجم التقدم المحرز حتى الآن.

الملف الصحفي الذي تسلمه الصحافيون خلال الملتقى لم يتضمن تحديثات واضحة حول هذه الحصيلة المرحلية، بل كانت الأرقام الواردة تعود إلى سنوات ماضية. بينما أكدت الوثائق أن المغرب يحتل المرتبة 12 عالمياً في إنتاج التمور، فإن إحصائيات منظمة “فاو” وضعت المغرب في المرتبة 13، خلف عدد من الدول الكبرى المنتجة للتمور. كما لم تتضمن الوثائق أي تحديثات حول صادرات التمور أو المساحة المزروعة بالنخيل، ما يثير تساؤلات حول مدى شفافية المعلومات المتاحة في هذا القطاع المهم.