يبدو أن أرباب المخابز ومحلات الحلويات في المغرب باتوا على مشارف التوصل إلى اتفاق حاسم مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمشاركة قطاعات وزارية أخرى. هذا الاتفاق المرتقب يهدف إلى اعتماد برنامج تعاقدي جديد يُؤطر العمل داخل القطاع، بعد سنوات من غياب أي إطار تنظيمي محدث. ويأتي ذلك في سياق سلسلة حوارات بدأت منتصف أكتوبر الماضي لمعالجة مشاكل القطاع المتزايدة، التي تشمل ظروف العمل وتنظيم السوق والحد من الفوضى التي يعاني منها المجال.
مصادر مهنية أكدت قرب الحسم في القضايا العالقة، خاصة بعد اللقاءات الأخيرة التي عُقدت بين الجامعة الوطنية لأرباب المخابز وممثلي وزارة الفلاحة تحت إشراف الوزير الجديد. الجامعة أشارت إلى أن الاتفاق قد يُوقع في غضون شهر نونبر الجاري، عقب اجتماع نهائي مرتقب يُتوقع أن يُناقش ملاحظات المهنيين من مختلف الجهات. هذه الملاحظات تهدف إلى تحسين النسخة المقترحة من البرنامج التعاقدي، الذي تأمل الفئات المهنية أن يُساهم في تحصين القطاع من الممارسات العشوائية.
ويُراهن العاملون في هذا المجال على الاتفاق لتحقيق إصلاحات شاملة، من بينها وضع حد لانتشار المخابز العشوائية التي تعمل في ظروف تفتقر إلى الشروط الصحية، بالإضافة إلى معالجة المشاكل الداخلية التي تواجه المخابز الرسمية مثل النظافة وارتفاع الأسعار. حماة المستهلك بدورهم أبدوا مخاوفهم بشأن استمرار هذه التجاوزات، مؤكدين أهمية تعزيز الرقابة لضمان صحة وسلامة المستهلكين، خاصة في ظل دور الخبز كمنتج أساسي في الحياة اليومية.
13/11/2024
