تستمر قضية التلاعبات في أراضي الجموع بمدينة جرسيف في إثارة الجدل، حيث تكشف التحقيقات عن تورط مجموعة من المستثمرين الكبار، وشخصيات نافذة في مجال العقار، فضلاً عن موظفين جماعيين، في عمليات تفويت مشبوهة لأراضٍ سلالية. هذه القضية التي كانت تدار في الظل بدأت تتكشف مع اعتقال عدد من المتورطين في أواخر أكتوبر الماضي، بعد ظهور مستندات رسمية تثبت التلاعب في الوثائق وإجراء تصحيحات غير قانونية للإمضاءات الخاصة بالأراضي. ما يزيد من تعقيد هذه القضية هو الشكوك المحيطة بعلاقات بعض هذه الشخصيات مع مسؤولين محليين سابقين، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى تورط جهات رسمية في هذه العمليات.
إحدى أبرز الإشكاليات في هذه القضية تتعلق بتفويت أراضٍ سلالية وحقول خصبة إلى شركات خاصة وأفراد من خلال طرق غير قانونية، إذ تم توقيع عقود تفتقر إلى التصاريح اللازمة والموافقات الرسمية. هذه العمليات كانت تتم في سرية تامة، مما أدى إلى نقل ملكية أراضٍ كانت مخصصة للسكان المحليين إلى أطراف خاصة. ومع تزايد الأدلة، يتوقع أن يكشف التحقيق عن تورط شخصيات سياسية بارزة، مثل نواب سابقين وحاليين، مع بعض الوسطاء العقاريين، مما يجعل القضية تأخذ أبعادًا سياسية وحقوقية حساسة.
من المنتظر أن تتسع التحقيقات في الأسابيع القادمة لتشمل مزيدًا من الأشخاص المتورطين في هذه العمليات المشبوهة، وهو ما قد يؤدي إلى الكشف عن أسماء جديدة وشخصيات قد تكون استفادت من هذه التلاعبات. تبرز المخاوف من أن القضية قد تطال أطرافًا سياسية ذات تأثير كبير، مما يزيد من تعقيد ملف أراضي الجموع في المغرب. في النهاية، قد تتحول هذه القضية إلى نقطة انطلاق لمراجعة شاملة لأراضي الجموع في جميع أنحاء المملكة، بما يعكس تحديات قانونية وحقوقية واسعة تتطلب تحركًا سريعًا من السلطات المعنية.
13/11/2024
