أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في حديثه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة وافقت على 28 مقترح قانون في إطار تفاعلها الإيجابي مع المبادرات التشريعية من قبل المجلسين. من بين هذه المقترحات، تم قبول 24 من مجلس النواب و4 من مجلس المستشارين. وقد أشار بايتاس إلى أن نسبة التفاعل مع هذه المقترحات بلغت 9%، وهي نسبة تتماشى مع المعدل الدولي الطبيعي لتفاعل الحكومات مع التشريعات المقترحة. وأوضح أن القانون التنظيمي رقم 13-65 يلزم الحكومة بدراسة هذه المقترحات شهريًا.
وأضاف الوزير أنه، بعد مرور نحو عام ونصف على تشكيل الحكومة، تم إصدار مرسوم يهدف إلى تحسين التفاعل مع مقترحات القوانين. يشمل هذا المرسوم تشكيل لجنة تقنية يشارك فيها مدراء حكوميون على الأقل، مما يعزز من كفاءة العملية التشريعية. وبالفعل، عقدت الحكومة 26 اجتماعًا بهذا الشأن، وتم مناقشة 338 مقترح قانون، حيث تم اتخاذ موقف رسمي من جميع المقترحات باستثناء 10 من مجلس المستشارين، التي لم يتم اتخاذ قرار بشأنها بعد.
فيما يتعلق بالجانب الرقابي، أوضح بايتاس أن الحكومة سجلت زيادة ملحوظة في تجاوبها مع الأسئلة البرلمانية، حيث أجابت عن 83.45% من الأسئلة الكتابية، وهو ما وصفه الوزير بأنه “رقم غير مسبوق”. وأضاف أن الحكومة تواصل عملها في تحسين تجاوبها مع أسئلة النواب والمستشارين، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يعكس رغبة الحكومة في تعزيز العلاقة التشاركية مع البرلمان وتقديم إجابات شفافة وسريعة.
13/11/2024
