أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن “مول الحانوت”، المعروف بتاجر القرب، يمثل 80% من نقاط البيع في المغرب، ويقدم تسهيلات ائتمانية تقدر بـ 840 درهماً لكل زبون، 30% منها غير مرتبطة بسلعه. وأوضح خلال جلسة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، أن الوزارة أنجزت 70% من توصيات لحل مشاكل هذه الفئة، شملت تعميم الحماية الاجتماعية، رقمنة القطاع، وتسهيل التمويل بالتعاون مع البنوك. كما أشار إلى أن انتشار المتاجر الكبرى شكل في البداية تهديداً، ما دفع الوزارة للعمل مع كافة الأطراف لإيجاد حلول تحفظ التوازن.
من جهتها، سلطت المستشارة البرلمانية زهرة محسين الضوء على الأدوار الاجتماعية التي يضطلع بها التاجر الصغير، معتبرةً أنه يوفر أكثر من مليون فرصة عمل بشكل مباشر، إلى جانب دعمه التضامني للأسر عبر تقديم قروض دون فوائد لتلبية احتياجاتهم. وشددت على ضرورة التدخل العاجل لحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة التي تفرضها المراكز التجارية الكبرى، لا سيما تلك التي تنتشر داخل الأحياء الشعبية دون تنظيم واضح، مما يدفع العديد منهم إلى إغلاق محلاتهم.
وفي السياق ذاته، أشار الطيب أيت أباه، فاعل مهني وعضو سابق بغرفة التجارة، إلى أن تجار القرب يمثلون جزءاً من النسيج الاجتماعي والثقافي المغربي، إذ يعتمد عليهم المواطنون لشراء كميات صغيرة من السلع التي لا توفرها المتاجر الكبرى. واعتبر أن التحسن المستقبلي في القدرة الشرائية للمغاربة قد يؤدي إلى تقليص الاعتماد على “مول الحانوت”، مما قد يهدد باندثار هذا النمط التجاري الذي يعكس تقاليد اجتماعية واقتصادية عريقة.
13/11/2024
