الوضع الحالي للمستشفيات العمومية في المغرب، كما أقر به وزير الصحة أمين التهراوي، يعكس أزمة حقيقية في النظام الصحي، تتسم بسوء الخدمات وتأخير كبير في توفير الرعاية الصحية الأساسية. فمتوسط فترات الانتظار الطويلة التي تصل إلى 51.2 يوماً لإجراء تصوير إشعاعي، و43.5 يوماً للاستشارة الطبية المتخصصة، يكشف عن اختلالات كبيرة في البنية التحتية الصحية والتسيير.
أبرز الإشكاليات:
1. تأخر المواعيد: الشهادات الواقعية التي تتحدث عن انتظار يمتد لسنة أو أكثر، بل وحتى حالات وفاة بسبب تأخر العلاج، تشير إلى وجود خلل جذري في قدرة المستشفيات على الاستجابة للحاجات العاجلة.
2. ضعف التخطيط والتنفيذ: رغم البرامج الحكومية والمخصصات المالية الكبيرة، يبدو أن هناك فجوة بين التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع.
3. زيادة الطلب: النمو السكاني وزيادة الأمراض المزمنة والاعتماد الكبير على القطاع العام يضع ضغطاً هائلاً على النظام الصحي.
التساؤلات والآفاق:
لماذا لم تؤتِ الاستثمارات الضخمة ثمارها حتى الآن؟ هل المشكلة في الإدارة، أم في نقص الموارد البشرية المؤهلة، أم في غياب الرقابة؟
هل يمكن تسريع عمليات التحول الصحي من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص أو إدخال التكنولوجيا لتقليص فترات الانتظار؟
تحسين الوضع يتطلب إصلاحاً شاملاً يشمل:
تعزيز الرقابة والمساءلة على تنفيذ البرامج الصحية.
تحسين البنية التحتية وتجهيز المستشفيات بأجهزة حديثة.
توظيف عدد كافٍ من الأطباء والممرضين مع تحسين ظروف عملهم.
توفير حلول تقنية حديثة لتسريع العمليات الإدارية والطبية.إن استمرار هذه الأزمة دون حلول جذرية يهدد الثقة في النظام الصحي وقدرته على حماية صحة المواطنين بشكل فعال.
18/11/2024
