دخلت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بالناظور، على خط الأوضاع التي يعيشها قطاع التربية الوطنية بالإقليم، بعدما أصدرت بيانًا شديد اللهجة حمّلت فيه المديرية الإقليمية مسؤولية ما وصفته بتفاقم حالة الاحتقان نتيجة استمرار ما اعتبرته اختلالات في التدبير وغياب الحوار المؤسساتي.
وأكد المكتب الإقليمي للنقابة أن القطاع يشهد استمرارًا لعدد من الإشكالات المرتبطة بالتدبير الإداري والتربوي، من بينها اعتماد أسلوب التدبير الانفرادي، وضعف التواصل مع الشركاء الاجتماعيين، وتأخر معالجة ملفات إدارية وتربوية، إلى جانب ما وصفه بغياب الحكامة والشفافية في تدبير عدد من القضايا التي تهم الأسرة التعليمية.
وأشار البيان إلى استمرار الاختلالات في تدبير البنيات التربوية، وتأخر إنجاز مشاريع البناء والإصلاح والتأهيل، فضلاً عن الخصاص المسجل في الموارد البشرية، خاصة على مستوى أطر الإدارة التربوية والحراسة العامة، مطالبًا بتعيين مساعدين للإدارة بالمؤسسات التي يتجاوز عدد تلامذتها 600 تلميذ.
كما انتقد المكتب الإقليمي عدم تفعيل مقتضيات المادة 65 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، المتعلقة بتحفيز الأطر التربوية وتمكينها من شواهد الاستحقاق، داعيًا إلى الإسراع بتنزيلها بما يضمن تثمين جهود نساء ورجال التعليم.
وتوقف البيان عند وضعية منسقات ومنسقي مؤسسات الريادة، مطالبًا بإنصافهم وتعويضهم عن المهام الإضافية التي يضطلعون بها، كما استنكر إقصاء أساتذة اللغة الأمازيغية من حقهم في الإشهاد الخاص بمؤسسات الريادة، مع الدعوة إلى توفير الوسائل والتجهيزات الضرورية لتمكينهم من أداء مهامهم في ظروف مناسبة.
وشملت مطالب النقابة كذلك التعجيل بصرف التعويضات والمستحقات المالية العالقة، وإنصاف الأساتذة المعفيين من مهام التدريس لأسباب صحية، وتمكينهم من جميع حقوقهم الإدارية، إلى جانب تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية والإدارات التربوية.
وفي ختام بيانه، حمّل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المدير الإقليمي مسؤولية حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع التعليم بالناظور، معتبرًا أن استمرار تجاهل المطالب المشروعة وغياب الحوار الجاد من شأنه أن يزيد من حدة التوتر، مؤكداً تشبثه بالدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية واستعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة لمطالبه.
