حصري : كواليس تشكيل حكومة المنصوري تهتز … بركة للمالية ولقجع للفلاحة ووهبي على رأس مجلس النواب و”الأحرار” إلى المعارضة

علمت جريدة “كواليس الريف” أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري بعد تكليفها من طرف الملك محمد السادس، تشهد نقاشات وكواليس سياسية بشأن طبيعة التحالف الحكومي المقبل، وسط حديث عن شبه إجماع في المواقف داخل حزب الأصالة والمعاصرة حول عدم إشراك حزب التجمع الوطني للأحرار في الأغلبية.

وبحسب مصادر “كواليس الريف” الموثوقة جدا ، فإن القيادات داخل حزب الأصالة والمعاصرة تدفع في اتجاه تشكيل أغلبية حكومية جديدة لا تضم التجمع الوطني للأحرار، وهو ما قد يضع الحزب الذي حل ثانياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة أمام احتمال الانتقال إلى صفوف المعارضة .

ويأتي ذلك في وقت تصدر فيه حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعداً، مقابل 66 مقعداً للتجمع الوطني للأحرار و65 لحزب الاستقلال، ما يجعل تشكيل أغلبية برلمانية أمراً يتطلب تحالفات بين عدد من الأحزاب.

غير أن المعطيات الرسمية والسياسية المتاحة إلى حدود مساء اليوم الخميس لا تؤكد بعد استبعاد “الأحرار” من الحكومة، إذ أعلن المكتب السياسي للحزب استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة، مع إحالة الحسم النهائي بشأن المشاركة على مؤسسات الحزب المختصة.

وكانت المنصوري قد شرعت في مشاوراتها مع الأحزاب الفائزة في الانتخابات، في إطار البحث عن صيغة لتشكيل الأغلبية الحكومية، فيما أكدت في تصريحات لها أن المشاورات مفتوحة ولا توجد، وفق ما نقل عنها، «خطوط حمراء» مسبقة أمام الحوار مع مختلف الأحزاب.

وبذلك، تبقى تركيبة الحكومة المقبلة مفتوحة على أكثر من سيناريو، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات السياسية خلال الأيام المقبلة، وما إذا كانت حسابات قيادة الأصالة والمعاصرة ستقود فعلاً إلى إبعاد التجمع الوطني للأحرار عن الأغلبية، أم أن منطق التحالفات البرلمانية سيفرض صيغة أخرى.

وحسب المعطيات التي توصلت بها “كواليس الريف”، فإن من أبرز الأسماء التي باتت مطروحة بقوة لشغل مواقع وازنة في المرحلة الحكومية المقبلة، نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي يُرتقب، وفق المصادر نفسها، أن يتولى حقيبة الاقتصاد والمالية، في عودة لافتة إلى هذا القطاع الذي سبق أن أشرف عليه خلال حكومة عبد الإله بنكيران بين 2012 و2013. وتشير المعطيات الرسمية الحالية إلى أن بركة يشغل منصب وزير التجهيز والماء في الحكومة المنتهية ولايتها.

وفي السياق ذاته، تتحدث المصادر نفسها عن انتقال فوزي لقجع، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية في الحكومة الحالية، إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وهي حقيبة استراتيجية بالنظر إلى ارتباطها بالأمن الغذائي والمائي والقطاع الفلاحي والاقتصاد القروي. ويأتي ذلك بعدما التحق لقجع رسمياً بحزب الأصالة والمعاصرة خلال يوليوز 2026، وأصبح عضواً في مكتبه السياسي.

أما عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل في الحكومة الحالية، فتفيد المعطيات نفسها بأنه مرشح لتولي رئاسة مجلس النواب، في حال تم التوافق النهائي داخل الأغلبية المقبلة على هذه الصيغة.

وتكتسي هذه الأسماء أهمية خاصة في هندسة الحكومة الجديدة، خصوصاً أن لجنة المشاورات التي شكلها حزب الأصالة والمعاصرة تضم، إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري، كلاً من عبد اللطيف وهبي وفوزي لقجع وأحمد خشيشن، ما يعكس حضور هذه الأسماء في قلب المفاوضات المتعلقة بالمرحلة المقبلة.