فتحت المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحقيقات موسعة في ممارسات مشبوهة تتعلق باحتجاز مبالغ ضمان قدمها مقاولون للمشاركة في صفقات عمومية. وتراوحت قيمة هذه الضمانات بين 1 و2 في المئة من إجمالي قيمة الصفقات، وأثارت تساؤلات حول مماطلة بعض رؤساء المجالس الجماعية في التوقيع على إجراءات رفع اليد، وهي الوثيقة القانونية التي تسمح بإرجاع هذه المبالغ. وقد تكشفت هذه الممارسات بعد شكاوى من مقاولين صغار، خاصة من الذين لم يتم اختيارهم لتنفيذ المشاريع، حيث باتت تلك المبالغ محجوزة لأعوام، دون أي تفسير مقنع.
المصادر التي تم التواصل معها أشارت إلى أن التحقيقات بدأت بعد تلقي المفتشية شكاوى متعددة من مقاولين تعرضوا لتأخيرات غير مبررة في استرداد ضماناتهم. في بعض الحالات، تم رفض التوقيع على مستندات رفع اليد رغم استفسارات رسمية من المتضررين. الوضع وصل إلى درجة دفع المقاولين إلى التوجه للجنة الوطنية للطلبيات العمومية لفضح هذه الممارسات المقلقة. الشكاوى حملت أيضاً اتهامات بالابتزاز، حيث طلب بعض الموظفين والمنتخبين مبالغ مالية من المقاولين مقابل تسريع الإجراءات.
في حين أن الضمانات تعد من الأدوات الأساسية في الصفقات العمومية لضمان جدية العروض وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة، فقد أثبتت التحقيقات أن التأخير في استرداد هذه الضمانات يكبد المقاولين خسائر إضافية بسبب الرسوم البنكية المتراكمة. بعض المقاولين الذين لم يفوزوا بالصفقات، اضطروا لدفع أموال لوسطاء لضمان استرداد أموالهم، ما يزيد من الأعباء المالية عليهم. في حالة واحدة، مكث مقاول لمدة سنتين ينتظر استرداد ضمانة تقدر بـ1.5% من قيمة صفقة لم ينجح في الفوز بها، ما أثر بشكل كبير على قدرته على المشاركة في صفقات أخرى.
21/11/2024
