تنطلق اليوم الخميس، في غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، محاكمة الوزير السابق محمد مبديع ومن معه، في قضية الاختلالات المالية والإدارية التي شهدتها مدينة الفقيه بنصالح خلال فترة توليه منصب التسيير. وتُتهم مجموعة من المتهمين بتدبير شؤون المدينة بطريقة غير قانونية، ما أدى إلى تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
وتشمل التهم الموجهة إلى مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية، اتهامات بالرشوة، والتزوير في وثائق رسمية وتجارية، بالإضافة إلى استغلال سلطته لتحقيق مكاسب شخصية. هذا، وقد تم توقيفه رفقة موظفين عموميين ومقاولين على خلفية التحقيقات القضائية التي أثبتت تورطهم في هذه الملفات.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد أرسلت مراسلة تذكيرية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لإثارة الانتباه إلى الشكاية المقدمة ضد مبديع. هذه القضية التي تمثل خطوة حاسمة في مكافحة الفساد، تأخذ طابعًا مهمًا في محاكمة أحد المسؤولين الذين شغلوا مناصب مرموقة داخل الحكومة.
21/11/2024
