تواصل النيابات العامة المكلفة بالتحقيق في الجرائم المالية على المستوى الوطني تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الشكايات والوشايات المتعلقة بـ “الفساد المالي”، حيث تم تسجيل 482 شكاية ووشاية منذ بداية سنة 2024 حتى 21 نونبر الجاري. هذا التصاعد في البلاغات يعكس تنامي الوعي المجتمعي حول الظاهرة، ويشير إلى زيادة النشاط الرقابي من قبل المواطنين والجمعيات المدنية في مختلف أنحاء المملكة.
وفي هذا السياق، تبقى النيابة العامة المكلفة بالبث في الجرائم المالية بفاس في الصدارة، حيث سجلت 160 شكاية ووشاية، تليها النيابة العامة في مراكش بـ 145 شكاية، ثم النيابة العامة في الرباط بـ 102 شكاية، بينما سجل قسم الجرائم المالية في الدار البيضاء 75 شكاية ووشاية. هذه الأرقام تدل على حجم الظاهرة وتعقيداتها، حيث تطلب التحقيقات المعمقة جهداً مضاعفاً من مختلف المصالح القضائية.
من جهة أخرى، تواصل النيابات العامة المعنية فتح أبحاث قضائية لملاحقة قضايا اختلاس وتبديد المال العام، بينما تجرى التحقيقات في المحاكم المختصة بكل من فاس، مراكش، الرباط، والدار البيضاء. وبالرغم من التحديات التي تواجهها الفرق القضائية، خاصةً في ظل تعقيد الملفات وكثرة الوثائق، فإن النيابات العامة تواصل جهودها لإنهاء الأبحاث مع ضمان تحقيق العدالة ومتابعة الفاسدين قانونياً.
22/11/2024
