يشهد مجلس جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة في الاونة الأخيرة تطورات درامية بعد إصدار المحكمة الإدارية بفاس قرار عزل رئيس المجلس جمال المساوي، ونائبه الأول حسن حميدوش، والمستشارة كريمة أقوضاض، بناء على طلب من عامل إقليم الحسيمة.
وقد جاء هذا القرار بعد تحقيقات شاملة أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، أثبتت تورط المسؤولين الثلاثة في قضايا تتعلق بهدر المال العام والفساد الإداري واستغلال النفوذ.
وفي سياق هذه التطورات، أفادت مصادر موثوقة لجريدة “كواليس الريف” أن جمعية حماية المال العام تعتزم التقدم بشكاية رسمية إلى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بفاس خلال الأيام المقبلة، وتهدف هذه الخطوة إلى انتصابها كطرف مدني في القضية لمتابعة المعزولين قانونيا ومحاسبتهم على تجاوزاتهم.
ورغم عزله، كشفت مصادر مقربة أن حسن حميدوش، النائب الأول السابق، يسعى بطرق ملتوية إلى التأثير على تشكيل المكتب الجديد، وبحسب ذات المصادر، فإنه يحاول بشدة حث عدد من أعضاء المجلس وإغرائهم للتصويت على الاتحادي سعيد العيادي، بهدف تشكيل مجلس يخدم مصالحه الشخصية واستمرار نفوذه .
حميدوش، المعروف بفساده خلال توليه منصب النائب الأول للرئيس، وقع عددا كبيرا من الرخص الغير القانونية، بما في ذلك رخص البناء التي ساعدته في بناء “إمبراطورية فساد” بالتعاون مع مقاولين وسماسرة، ورغم عزله، لا يزال يستغل علاقاته مع بعض الأعضاء لدعم أجندته الفاسدة.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة أن عضو بالمجلس، رفض محاولات حميدوش للتأثير عليه للتصويت لصالح العيادي، مؤكدا تمسكه بموقفه الرافض لتلك الضغوط، ليثير هذا الموقف استياء حميدوش وأتباعه الذين يواصلون محاولاتهم بشتى الطرق.
ولم يقتصر الأمر على حميدوش فقط، فقد انخرطت كريمة أقوضاض، المستشارة المعزولة، في محاولات لتأجيج الصراعات داخل المجلس، حيث تسعى، حسب ذات المصادر، إلى التأثير على الأعضاء بمختلف الوسائل للتصويت لصالح العيادي، بهدف الحفاظ على مصالحها واستمرار الممارسات المشبوهة داخل المجلس، ومواصلة الفساد .
22/11/2024
