تأجيل محاكمة القياديين السابقين في حزب “الأصالة والمعاصرة”، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، إلى 29 نونبر الجاري يعكس التعقيد الذي يحيط بقضية “إسكوبار الصحراء”، التي تثير اهتمامًا كبيرًا بسبب أبعادها السياسية والاجتماعية.
دافع فريق الدفاع عن استدعاء الحاج بن إبراهيم، المعروف بـ”المالي”، باعتباره شاهدًا رئيسيًا قد يحمل شهادته مفاتيح لفهم أبعاد القضية ، ويعتبر الدفاع أن وجوده أساسي في تحقيق معايير المحاكمة العادلة، خاصةً في ظل الدستور الجديد لعام 2011 الذي يعزز حقوق الدفاع.
ورفضت النيابة طلب الاستدعاء، بحجة أن “المالي” طرف مدني وليس شاهدًا، مما اعتبره الدفاع نهجًا تقليديًا وغير متماشي مع المستجدات القانونية. وزعم فريق الدفاع احتمال وجود أسباب خفية وراء رفض استدعائه، مثل احتمال وجود تناقض في أقواله السابقة أو تأثير شهادته على سير القضية لصالح الدفاع ، لكن مصدر مسؤول أكد لجريدة “كواليس الريف” ، أن رفض النيابة العامة، قد يكون بسبب ورود معلومات عن إتفاق سري بين أطراف مقربة من “المالي” والبارونين بعيوي والناصري ، ليتراجع الأول عن إتهاماته لهما ، مقابل إسترجاع أمواله وممتلكاته منهما ، والمقدرة بما يزيد عن 200 مليار سنتيم ( وفق ذات المصدر ) .
22/11/2024
