كشف تقرير حديث أن فرض ضريبة جديدة على أرباح اللاعبين في الكازينوهات المغربية قد يؤدي إلى عزوف 80% من الزبائن الأجانب عن ارتيادها، وهو ما يهدد مداخيل قطاع يدرّ مليار درهم سنويًا. التقرير، الذي أعدته شركة **InGame Factory** المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية بقطاع الألعاب، أشار إلى أن هذه الخطوة ستؤثر سلبًا على جاذبية القطاع السياحي، وتفتح الباب أمام المقامرة غير القانونية وغسيل الأموال.
وينص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على فرض ضريبة بنسبة 30% على أرباح المقامرين التي تتجاوز 5000 درهم سنويًا. هذا الإجراء، وفق التقرير، قد يضع المغرب أمام سيناريو مشابه لتجارب دول كإيطاليا والبرتغال، التي تراجعت عن فرض ضرائب مماثلة بسبب تأثيراتها السلبية، مثل انخفاض أعداد الكازينوهات وزيادة الأنشطة غير القانونية. وبدلاً من ذلك، اتجهت دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة إلى فرض الضرائب على الكازينوهات ذاتها للحفاظ على جاذبية هذه المنشآت وتقليل الأضرار الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، شدد التقرير على أن تطبيق هذه الضريبة في المغرب سيؤثر بشكل كبير على قطاعات اقتصادية أخرى مترابطة بالسياحة، مثل الفنادق والمطاعم والمشاريع التجارية، مما قد يؤدي إلى فقدان وظائف وانخفاض المداخيل الإجمالية. ورغم أن الهدف من الضريبة هو زيادة الإيرادات الحكومية، إلا أن التحليلات المحلية والخبرات الدولية تحذر من أن هذه الخطوة قد تنعكس سلبًا على الاقتصاد المغربي، مما يعمق التحديات التي يواجهها قطاع الألعاب والترفيه في البلاد.
22/11/2024
