أثارت قضية رجل الأعمال المغربي كميل بنيس، المتهم باغتصاب المحامية الفرنسية فيليكس سيكستين، جدلاً واسعاً حول نفوذ الأثرياء وقدرتهم على استغلال المال والسلطة لتحقيق مآربهم. بنيس، المعروف بظهوره المترف والمثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، يوصف كشخصية نرجسية تسعى دائماً لإثارة الانتباه. فيليكس، التي تقدمت بشكوى رسمية في باريس بتاريخ 7 نوفمبر 2024، وصفت بنيس بأنه “رجل أعمال مغربي يتفاخر بثرائه ونفوذه”، كاشفة عن تفاصيل مروعة حول تجربتها معه.
من خلال محضر التحقيق، أشارت الضحية إلى أن بنيس، الذي ينشر صوراً له مع أسلحة نارية وفيديوهات عن أسلوب حياته الفاخر، كان يظهر كرجل يتحدى القوانين ولا يخشى المحاسبة. وأكدت أن وجود هذه الأسلحة في منزله زاد من شعورها بالخوف وعدم الأمان. بالنسبة لها، تصرفاته كانت بمثابة رسالة مفادها: “أنا فوق القانون”. كما أظهرت الوثائق أن بنيس، رغم ثرائه وعلاقاته الاجتماعية القوية، لديه تاريخ من العلاقات المضطربة، بما في ذلك زيجتان فاشلتان وأطفال من زوجتين مختلفتين.
الضحية أوضحت في شهادتها أن سلوك بنيس أثناء الحفل الذي جمعهما كان ينذر بالخطر منذ البداية. ورغم محاولتها تجنب أي تفاعل معه، إلا أن الأمور تصاعدت بعدما بدأت تفقد وعيها في ظروف مشبوهة. خطيبها، الذي كان حاضراً في الحفل، لاحظ محاولاته المريبة للتقرب منها وحتى الدخول إلى غرفتها. فيليكس وصفت بنيس بأنه “شخص لا يعرف الحدود”، موضحة كيف استغل قوته ونفوذه لفرض سيطرته على من حوله، ما جعلها تشعر بالعجز والخوف أمام هيمنته.
القضاء المغربي استجاب سريعاً للشكوى، حيث قرر قاضي التحقيق، بناءً على طلب الوكيل العام، إبقاء كميل بنيس قيد الاعتقال على ذمة التحقيق. يواجه بنيس تهماً خطيرة تشمل الاغتصاب، الاحتجاز، والمشاركة في الضرب والجرح. ويشاركه في القضية كل من سعد السلاوي وامحمد لعلج. هذه القضية ألقت الضوء على الجانب المظلم لنفوذ الأثرياء، وأثارت تساؤلات حول قدرتهم على الالتفاف على العدالة، مما يجعلها اختباراً حقيقياً لنزاهة القضاء.
25/11/2024
