دخلت وزارة الداخلية على خط اختلالات استغلال سيارات الدولة بتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني، بعد مراسلة وجهها رئيس دائرة الحي الحسني لقسم الشؤون الداخلية بالعمالة. هذه المراسلة أشارت إلى استمرار عبد القادر بودراع، نائب رئيس مجلس مقاطعة الحي الحسني، في استخدام سيارة مصلحة مخصصة لهذا المنصب، رغم توليه رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء وحصوله على سيارتين فاخرتين بمزايا وظيفية. كما شملت المراسلة رئيسي لجنتين بالمقاطعة، يُستفيدان أيضًا من سيارات المصلحة، رغم أن القانون يمنح هذا الامتياز فقط للرئيس ونوابه، وسط غياب خطوات لاستعادة المركبات.
في تصريح ، أكد عبد القادر بودراع أن سيارة المصلحة المركونة أمام منزله جاهزة للتسليم وفق الإجراءات الإدارية، مشددًا على التزامه بتوجيهات وزارة الداخلية. وأشار إلى أن تدبير الشأن العام يتطلب الابتعاد عن الجدل حول استغلال السيارات والموارد، مركزًا على أهمية العمل السياسي المبني على القرب من المواطنين ومبادرات تطوعية تخدم الصالح العام. تصريحات بودراع جاءت في ظل دوريات أصدرها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تُلزم الجماعات الترابية باستعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية فقط، مع تشديد على التحكم في نفقات الوقود والزيوت.
وفي سياق تعزيز المراقبة، كشف والي جهة الدار البيضاء-سطات محمد امهيدية عن تعليمات صارمة لعمال المقاطعات والأقاليم لمراقبة استغلال سيارات الدولة وترشيد نفقاتها. لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية شرعت في التدقيق باستعمال هذه السيارات، معتمدة على “أوامر المهام” ونظام “جواز”، للكشف عن الاستعمالات الشخصية خارج أوقات العمل. ويُذكر أن بودراع تسلم سيارة “مرسيدس” فاخرة بعد انتخابه رئيسًا، وهي مركبة كانت في عهدة سلفه سعيد الناصري، الذي يواجه محاكمة على خلفية قضية “إسكوبار الصحراء”.
26/11/2024
