دخل إضراب مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد أسبوعه الثاني، متسببًا في شلل ملحوظ داخل المؤسسة، وسط أجواء اجتماعية مشحونة. الإضراب الذي انطلق في 19 نونبر رافقه اعتصام داخل المقر الرئيسي للصندوق بحي الرياض بالرباط، احتجاجًا على عدم تفعيل الحكومة للزيادة في الأجور التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2024. ووفقًا لمصدر نقابي مطلع، فإن حرمان مستخدمي الصندوق من هذه الزيادة يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوقهم الاجتماعية والمهنية، خاصة بالمقارنة مع مؤسسات أخرى تتمتع بأنظمة أساسية مشابهة والتي استفادت من القرار الحكومي بزيادة الأجور.
المصدر ذاته أشار إلى أن تعامل وزارة المالية مع مستخدمي الصندوق بمنطق الإقصاء وعدم الإنصاف، رغم إقرار زيادات سخية لموظفيها، أثار غضب الشغيلة. وأضاف أن أسلوب الإدارة الحالي، الذي يتنصل من التزاماتها تجاه الوضع الاجتماعي، لم يعد مقبولًا، مشددًا على ضرورة تغيير نهجها بما يضمن احترام الحقوق المشروعة للمستخدمين. في ظل هذا الوضع، رفع المعتصمون سقف مطالبهم، مطالبين بالإسراع في تنفيذ الزيادة العامة في الأجور، والاستمرار في الإضراب والاعتصام المفتوح، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة المالية.
من جهتها، حملت النقابة المسؤولية الكاملة لإدارة الصندوق عن تدهور الوضع، مؤكدة أن عدم معالجة التحديات التي تواجه الشغيلة يزيد من تعقيد الأعباء الإدارية، خاصة في ظل عدم تعويض المناصب الشاغرة وتزايد الضغط الناتج عن ملفات المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق. وطالبت النقابة الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لفتح حوار جاد يفضي إلى حل ينصف مستخدمي الصندوق، ويخفف من معاناتهم، ويضمن لهم حقوقهم أسوة بباقي القطاعات العمومية.
27/11/2024
