شهدت جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، صباح اليوم الأربعاء 27 نونبر الجاري، تأجيل جلسة انتخاب رئيس المجلس الجماعي لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر الجلسة 13 مستشارا فقط من أصل 25.
ويأتي هذا التأجيل وسط أجواء مشحونة بسبب انسحاب ومقاطعة عدد من الأعضاء احتجاجاً على ما وصفوه بممارسات “لا أخلاقية” و”الغير القانونية”، التي ينهجها داعمي مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، أثرت على سير العملية الانتخابية.
وفقا لمصادر مطلعة لـ”كواليس الريف”، ارتفعت حدة الاتهامات الموجهة إلى النائبين البرلمانيين بوطاهر البوطاهري وعبد الحق أمغار، حيث أفادت مصادر أنهما قاما بتسخير وسائل غير مشروعة لحسم السباق الرئاسي لصالح مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، سعيد العيادي.
كما ذكرت ذات المصادر أن البرلمانيين استخدما أموالا طائلة في محاولة لاستمالة أعضاء المجلس، حيث نجحا في الساعات الأخيرة في استقطاب عضوتين، هما حفيظة الغلبزوري وإيمان أسويق، عبر ما وصفته المصادر بـ”السوق السوداء للانتخابات”.
وفي تطور لافت، كشفت مصادر أخرى أن أحد رجال السلطة ، لعب دورا محوريا ومثيرا للجدل خلال العملية الانتخابية، حيث عمد إلى الإتصال بمجموعة من أعضاء المجلس مدعيا أن السلطة تدعم المرشح سعيد العيادي لرئاسة الجماعة.
في المقابل، يواجه مرشح حزب الحركة الشعبية، محمد سحنون، تحديات كبيرة في الحفاظ على تماسك صفوف داعميه، حيث أكدت مصادر محلية أن سحنون لم يتمكن من حشد الدعم اللازم لضمان الفوز بالرئاسة، كما تعثرت خططه بسبب الانقسامات داخل معسكره بعد دخول المال العفن ، وشراء عضوتين كانتا معه إلى غاية منتصف نهار أمس الثلاثاء .
وأثارت هذه التطورات حالة من الاستياء الشديد في أوساط المتابعين للشأن المحلي بإمزورن، حيث وصف العديد من المراقبين ما يحدث بأنه دليل على تراجع القيم الديمقراطية في تدبير الشأن العام المحلي، وطالبوا بضرورة تدخل السلطات المعنية لفتح تحقيق شفاف في الاتهامات الخطيرة التي طالت العملية الانتخابية، من أجل ضمان احترام القوانين وتعزيز نزاهة الانتخابات.
