تشهد ملحقة تاوريرت التابعة لغرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق خروقات قانونية صارخة تتعلق ببيع الشواهد المهنية، وهي الممارسات التي أضحت حديث الأوساط المحلية والمهنية، ما يهدد مصداقية القطاع برمته ويسيء إلى سمعة المؤسسات العمومية.
وبحسب مصادر موثوقة، يتورط مستشاران بغرفة الصناعة التقليدية، وهما محمد مشيشي وعبدالقادر مرموش، في بيع الشواهد المهنية لأشخاص لا يمارسون أي حرفة، بهدف تسهيل حصولهم على التأشيرة ، حيث تشير المعلومات إلى أن هذه الملحقة أصبحت بمثابة “بوابة خلفية” لتجاوز القوانين، حيث تشير التقارير إلى تسليم أكثر من ألف شهادة بشكل غير قانوني، مما يعكس حجم هذا الانحراف.
وتنص المادة 28 من قانون غرف الصناعة التقليدية بوضوح على أن توقيع الشهادات المهنية يجب أن يتم حصرا من قبل أعضاء المكتب المسير أو من قبل أشخاص مفوضين من الرئيس، إلا أن الواقع يكشف عن توقيع مستشارين لا يملكون الصفة القانونية لذلك، في خرق واضح للقانون.
وتزداد حدة الشبهات عندما تشير بعض المصادر إلى تورط رئيس الغرفة نفسه في التستر على هذه الممارسات أو المشاركة فيها، مما يعزز الطابع المنظم لهذه الخروقات، حيث أصبحت هذه الممارسات لا تضر فقط بمصداقية الغرفة، بل تُهَدِّد استقرار القطاع الحرفي برمته.
إن تسليم شهادات مهنية لغير المستحقين يفتح المجال للتزوير والاحتيال، ويخلق منافسة غير عادلة للحرفيين الحقيقيين الذين يعملون بجد ويحترمون القوانين، كما يؤدي ذلك إلى استغلال هذه الشهادات في ملفات التأشيرات بشكل غير قانوني، مما يعكس صورة سلبية عن الإدارة المغربية أمام المؤسسات الدولية.
