في خطوة مثيرة تسلط الضوء على تعقيدات المشهد السياسي المحلي باقليم الدريوش، أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة قرارا يقضي بتجريد تسعة أعضاء ينتمون إلى حزب الحركة الشعبية من عضويتهم في جماعة بن الطيب، وذلك بعد مخالفتهم توجهات الحزب في انتخابات رئاسة الجماعة.
وجاء القرار عقب تصويت الأعضاء المعنيين لصالح مرشح حزب التقدم والاشتراكية، وبأمر من الحركي الفضيلي الرئيس المعزول، مما مكن الرئيس الحالي من الفوز برئاسة الجماعة، في تناقض صارخ مع القوانين الانتخابية التي تلزم الأعضاء بالامتثال لقرارات وتوجيهات أحزابهم السياسية.
واستند الحكم إلى القوانين المؤطرة للعمل الانتخابي بالمغرب، والتي تهدف إلى ضبط العلاقة بين الأعضاء المنتخبين والأحزاب التي ينتمون إليها، وضمان الالتزام بالانضباط الحزبي، كما يذكر أن مخالفة هذه القوانين تُعد خرقا لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والذي يمنع الأعضاء من التصرف بشكل يتعارض مع قرارات الهيئات الحزبية التي رشحتهم.
ويتوقع أن يعيد هذا الحكم رسم خارطة التوازنات السياسية داخل جماعة بن الطيب، حيث سيصبح من الضروري فتح الباب أمام إعادة الانتخابات لاختيار رئيس جديد، كما أن هذه القضية قد تؤدي إلى تحركات داخل حزب الحركة الشعبية لضمان التزام أعضائه مستقبلاً بتوجهاته.
