على إثر تناول جريدة “كواليس الريف” تفاصيل قضية المستشارة الجماعية نهيلة لكموش، التي استقرت بإسبانيا لأكثر من سنتين مع استمرارها في تقاضي تعويضات من المال العام ، عقد مجلس جماعة بوعرك دورة استثنائية مساء أمس الأربعاء، 27 نونبر الجاري، حيث قام المجلس بمعاينة إقالة نهيلة لكموش.
ورغم ان القرار كونه خطوة ضرورية لتصحيح الوضع، أثار جدلا واسعا داخل المجلس، حيث شبهت القضية بإقالة حسن الغداري، التي تمت سابقا، مع تأكيد ذلك بمقررات قضائية.
وفي هذا السياق، عقب البرلماني والمستشار الجماعي محمادي توحتوح خلال الجلسة عن هذا الموضوع، مما أثار المزيد من التساؤلات، إذ أكد توحتوح أن المحكمة الإدارية اعتمدت في قرارها السابق على محضر مزور أعده رئيس الجماعة، مما يزيد من تعقيد المشهد ويطرح إشكاليات حول مصداقية الوثائق الرسمية داخل الجماعات المحلية.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على ضرورة تعزيز آليات الرقابة على تدبير المال العام وضمان الشفافية في عمل المسؤولين الجماعيين، في ظل التحديات التنموية التي تواجهها الجماعات المحلية، يصبح من الضروري تفعيل إجراءات صارمة لمحاربة استغلال المناصب العامة والحد من التجاوزات التي تعيق تحقيق التنمية وتحفظ ثقة المواطنين في المؤسسات.
28/11/2024
