في تطور صادم يسلط الضوء على ثغرات المنظومة القضائية والإدارية، فرّ عبد الواحد الخلوقي، رئيس المجلس الإقليمي بسيدي سليمان عن حزب الاتحاد الدستوري (حزب الحصان)، إلى الخارج، بالتزامن مع رفض محكمة النقض يوم الأربعاء للحكم الذي طعن فيه. ويأتي هذا القرار ليؤكد إدانته من طرف محكمة الاستئناف بالقنيطرة بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، بعد تورطه في جناية تكوين عصابة إجرامية، وهي قضية وُزعت فيها أحكام على 11 فرداً بما مجموعه 120 سنة سجناً.
الهروب المفاجئ للخلوقي يطرح العديد من التساؤلات حول الإجراءات المتخذة أثناء محاكمته في حالة سراح. لماذا لم يتم اتخاذ تدابير احترازية مثل سحب جواز سفره أو إدراجه في قائمة الممنوعين من السفر؟ هذه الإجراءات تُعتبر أساسية لضمان امتثال المتهمين للقضاء، خاصة في القضايا ذات الطابع الجنائي الخطير.
عدم اتخاذ مثل هذه التدابير يثير انتقادات حادة تجاه الجهات المعنية، سواء على المستوى القضائي أو الأمني. فالقضية كانت معروفة بخطورتها منذ البداية، إذ وُجهت فيها تهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، وهو ما كان يستدعي تشديد الرقابة على المتهمين الرئيسيين، وعلى رأسهم الخلوقي.
إلى جانب الجانب القانوني، يُلقي فرار الخلوقي بظلال ثقيلة على المشهد السياسي المغربي، ويضع الحزب الذي ينتمي إليه أمام امتحان صعب. فرئيس المجلس الإقليمي ليس مجرد مسؤول محلي، بل هو رمز للتمثيل الديمقراطي والمساءلة السياسية. هروبه يعكس إخفاقاً مزدوجاً، يتمثل في فقدان الثقة في المؤسسات القانونية وغياب الرقابة السياسية الحازمة داخل الأحزاب.
28/11/2024
