تواجه المؤسسات العمومية بجهة درعة-تافيلالت أزمة مالية خانقة، تهدد مصير المئات من المقاولات المتعاقدة معها. المقاولون يعانون تأخيرات طويلة في صرف مستحقاتهم المالية، ما يدفعهم إلى حافة الإفلاس ويعرضهم لملاحقات قانونية بسبب الشيكات بدون رصيد. هذا الوضع ينعكس سلبًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين ودفع أجور العمال، مما يؤدي إلى توقف المشاريع وتعطيل عجلة التنمية بالمنطقة.
محمد جمال الدين، مقاول متخصص في البناء والأشغال العمومية بتنغير، أوضح أن “الأزمة أصبحت لا تطاق، ومستحقاتنا المؤجلة تتجاوز 7 ملايين درهم منذ شهور”، مشيرًا إلى أن المقاولين يواجهون خطر السجن بسبب الشيكات غير المغطاة. أما أحمد، مسير شركة أخرى، فأكد أنهم اضطروا لتسريح عدد كبير من العمال نتيجة العجز عن دفع الرواتب، مع توقف مكاتب الدراسات عن زيارة المواقع للمصادقة على الأشغال. وأضاف مقاولون آخرون أنهم عالقون بين ضغوط البنوك والموردين، بينما يرفض النظام البنكي تقديم أي تسهيلات إضافية، معتبرين الوضع “كارثيًا” بكل المقاييس.
من جهته، أفاد مسؤول جهوي، فضل عدم الكشف عن هويته، بأن التأخير في صرف المستحقات يرجع إلى تعقيدات إدارية وتأخر في تحويل الاعتمادات المالية من المركز. وأكد أن جهودًا تُبذل حاليًا لتسريع معالجة الملفات، حيث شُكلت لجنة خاصة لدراسة الحالات المستعجلة للمقاولات المهددة بالإفلاس أو المتابعة القانونية. في ظل هذه المعاناة، يطالب المقاولون بتشكيل لجنة أزمة جهوية وحوار مباشر لمعالجة المشاكل العالقة، مشددين على أهمية التدخل الحكومي العاجل لضمان استمرار المشاريع وحماية المقاولات من الانهيار.
29/11/2024
