كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عن تكليف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، له بإعداد خطة تنفيذية لإصلاح التكوين المهني لعامي 2025-2026، والتي سيعرضها أمام المجلس الحكومي في نهاية الشهر المقبل. وأوضح السكوري أن هذه الخطة تندرج في إطار الإصلاحات التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي أحرزت تقدماً ملحوظاً وإنجازات كبيرة، خاصة في معالجة مشكلات البطالة بين الشباب غير الحاصلين على دبلومات.
وأشار السكوري خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إلى أن الخطة تهدف إلى تحسين فرص التشغيل لهذه الفئة من الشباب التي تعاني من نقص في التكوين المهني. وأضاف أن التوجهات الحالية لا توفر لهم ما يكفي من الاهتمام، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات هيكلية للتصدي لهذه المشكلة، مثل تسهيل الولوج إلى تخصصات التكوين المهني ذات الجاذبية العالية، التي غالباً ما تتطلب معدلات مرتفعة.
وأوضح السكوري أن الحكومة ستعمل على زيادة عدد المستفيدين من التكوين المهني ليصل إلى 100 ألف سنوياً بدلاً من 10 آلاف حالياً، بهدف سد الفجوة في البطالة التي تؤثر على 900 ألف شاب غير حاملين لشهادات. كما سيتم التركيز على قطاعات البناء والسياحة والصناعة التقليدية والصيد البحري، بالإضافة إلى إمكانية التوسع في مجالات أخرى. في هذا السياق، كشف السكوري أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن تخصيص مليار درهم لتحسين فعالية برامج النهوض بالتشغيل وتوسيع دائرة المستفيدين من عقود الإدماج، بما في ذلك غير الحاصلين على شهادات.
29/11/2024
