تواصل المتاعب القانونية ملاحقة رئيس جماعة صفرو، رشيد أحمد الشريف، حيث تم تقديم شكاية جديدة ضده، تكشف عن تورطه في شبهة تبديد وتفويت أملاك مرهونة، بما يلحق الضرر بمصالح الجماعة. الشكاية، التي تقدّم بها حسان حيضر وزكريا وانزار من حزب الحركة الشعبية، وصلت إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس يوم الخميس الماضي. وقد أكدت مصادر “كواليس الريف” أن النيابة العامة المختصة في الجرائم المالية بدأت دراسة الشكاية، ومن المتوقع أن تتخذ قرارها في القريب العاجل.
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الشكايات التي قُدّمت ضد رئيس الجماعة من طرف المعارضة، والتي شملت الهيئة الإقليمية، المجلس الجهوي للحسابات، والنيابة العامة المختصة. وكان آخرها، تلقي عامل إقليم صفرو مراسلة من مستشارين جماعيين، يتهمون الرئيس بتعارض المصالح، حيث وقع في صفقة تخص أعمال التبليط وتوريد قنوات الماء الصالح للشرب في المدينة، وذلك عبر شركته الخاصة. الصفقة التي تبلغ قيمتها المالية 1.852.800 درهم، تم الإعلان عنها من قبل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، حيث أثيرت مخاوف من وقوع تضارب في المصالح.
وفيما يتعلق بهذه الواقعة، أكدت المراسلة أن رئيس الجماعة وقع تحت طائلة المادة 65 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، حيث لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية المشاركة في صفقات مع وكالات جماعية تكون الجماعة عضوا فيها. وقد طالب المستشارون من عامل صفرو اتخاذ إجراءات صارمة ضد الرئيس، بما في ذلك تفعيل مسطرة العزل، وذلك تطبيقًا للقوانين المنظمة.
29/11/2024
