نموذج لمنتخب فاشل وأناني … رئيس جماعة بني بوفراح بالحسيمة وهوسه بسياسة التفرد في التسيير

لا شك أن الانتخابات الجماعية 2021 , أثارت تطلعات كبيرة لدى ساكنة بني بوفراح، بإقليم الحسيمة، التي كانت تأمل في تغيير ملموس يقوده المنتخبون الجدد لتحقيق تنمية حقيقية تستجيب لتطلعات المواطنين. لكن، وكما يقال في المثل الشعبي: “الفقيه اللي كنا نتسناو براكته، دخل للجامع ببلغته”.

— تسيير منفرد واستبعاد للمكونات :

رئيس جماعة بني بوفراح، الذي حاز ثقة الساكنة والأعضاء على حد سواء، يبدو أنه اختار نهج سياسة التفرد في إدارة الشأن المحلي، متجاهلاً مكونات المجلس التي تمثل صوت الشعب ومصدر قوته. هذا النهج المنفرد يتنافى تماماً مع مبادئ الحكامة الجيدة التي ترتكز على التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتي ما فتئ جلالة الملك يؤكد عليها في خطبه السامية باعتبارها خارطة طريق للنهوض بالعمل الجماعي.

لكن الواقع الحالي يكشف عن تصدع واضح في طريقة تدبير شؤون الجماعة، وهو ما ظهر جلياً خلال دورات المجلس الأخيرة، وخاصة الدورة الاستثنائية التي عُقدت يوم الخميس 7 نونبر الجاري .

التوترات والصراعات الداخلية ليست سوى نتيجة مباشرة لمنهجية “أنا بوحدي نضوي لبلاد” التي يعتمدها الرئيس، وهي سياسة تُضعف الجميع وتُعيق تحقيق أي تقدم يذكر.

— القانون التنظيمي في الميزان :

القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات يضع إطاراً واضحاً لتسيير الشأن المحلي، بما يشمل دور المكتب المسير واللجان الدائمة، لكن رئيس الجماعة، للأسف، تجاهل هذه المقتضيات عبر تقزيم دور الأعضاء وتهميش اللجان. هذا التجاوز لا يُلغي فقط روح التشاركية، بل يُضعف أيضًا ثقة المواطنين في العمل الجماعي ويُعطي الانطباع بأن المجلس مجرد هيكل بلا فعالية.

— المجتمع المدني: الرقم المغيّب :

من بين الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها الرئيس الحالي هي إقصاء المجتمع المدني، الذي يُعد شريكاً أساسياً في التنمية. بدل فتح قنوات الحوار مع الفاعلين المدنيين وأعيان المنطقة، اختار الرئيس الاعتماد على استشارات محدودة مع أفراد لا يمتلكون الخبرة الكافية، بل إن البعض منهم لا تربطه بالعمل الجماعي أي صلة تُذكر.

— الحاجة إلى تغيير المسار :

اليوم، ومع دخول المجلس عامه الثاني، أصبح من الضروري على الرئيس أن يعيد النظر في سياسته التواصلية ونهج عمله. بني بوفراح تستحق إدارة جماعية متماسكة، تعتمد المقاربة التشاركية كأساس للعمل. تحقيق ذلك يتطلب:

1 : إعادة بناء الثقة عبر إشراك كافة مكونات المجلس في اتخاذ القرارات ووضع الأولويات.

2 : فتح الحوار مع المجتمع المدني باعتباره شريكاً في التنمية ورافداً للأفكار البناءة.

3 : الاعتماد على الحكمة المحلية من خلال التشاور مع أعيان المنطقة وأصحاب الخبرة.

4 :  احترام القانون التنظيمي كإطار ضابط يضمن الشفافية والفعالية.