لا تزال الجماعة الترابية لترجيست، التابعة لإقليم الحسيمة، تحت دائرة الضوء بفعل التحقيقات التي تجريها هيئات التفتيش والتقصي بشأن الخروقات التي تطال تدبيرها الإداري والمالي.
ففي أعقاب الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بالدار البيضاء، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، ( والتي إختفت لظروف ما ) أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، قسم جرائم الأموال، تعليماته للفرقة الوطنية للدرك الملكي بتعميق البحث مع الرئيس السابق عصام الخمليشي ، في جملة من الاختلالات التي أثارت جدلاً واسعاً، والتي تشمل ، إنشاء تجزئات سكنية سرية ، والاستيلاء على ساحة عمومية بطرق احتيالية ، وبيع عقارات تابعة للجماعة بشكل غير قانوني ، بالإضافة إلى إقامة سوق وهمي للمواشي ، وكذلك تنفيذ شبكة تطهير بالمناطق غير المأهولة بالسكان ، والترخيص بالبناء دون مراعاة شروط التخطيط الحضري، مثل وجود شوارع ومسالك ، بالإضافة إلى الاعتداء المادي على أراضٍ خاصة ، عدم تفعيل مقررات المجلس الجماعي.
وقد سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن أجرت تحقيقات معمقة حول هذه الخروقات منذ أكثر من سنة، كما باشرت المفتشية العامة لوزارة الداخلية أبحاثاً حول الموضوع خلال الشهرين الماضيين.
وعبّرت ساكنة ترجيست وجمعيات المجتمع المدني عن قلقها البالغ إزاء تأخر الكشف عن نتائج هذه التحقيقات. وطالبت الجهات القضائية والرقابية المختصة بالتدخل العاجل لتطبيق القانون وفقاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الدستور. كما شددت على ضرورة تقديم المتورطين إلى العدالة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الاختلالات التي تعصف بمصالح الساكنة.
المطالب المتكررة للكشف عن الحقيقة والقطع مع الإفلات من العقاب باتت صوتاً جماعياً في ترجيست، في انتظار إجراءات حازمة تعيد الثقة في المؤسسات وتصون حقوق المواطنين.
02/12/2024
