في خطوة تصعيدية لافتة، قرر حزب الحركة الشعبية اللجوء إلى القضاء الإداري لإلغاء عضوية ثلاثة من أعضائه بجماعة إمزورن، وهم : محمد أزغاي، محمد الخزراني، وحكيم الزاكي، وذلك بعد بالإخلال بالتزاماتهم الحزبية خلال الانتخابات الرئاسية لمجلس جماعة إمزورن الأخيرة.
واستند الحزب في قراره إلى القانون التنظيمي الذي يلزم أعضاء الحزب بالتصويت لصالح مرشحي حزبهم، إضافة إلى ضرورة التمسك بمبادئ الحزب وخطوطه العريضة، غير أن الأعضاء الثلاثة، اختاروا التصويت لصالح مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، سعيد العيادي، في الانتخابات الرئاسية لمجلس جماعة إمزورن، التي جرت أول أمس السبت 30 نونبر 2024 , في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الحزبية.
ورغم تصويت الأعضاء الثلاثة لصالح مرشح الاتحاد الاشتراكي، خسر الأخير السباق لصالح مرشح الحركة الشعبية، محمد سحنون، الذي تمكن من الظفر بمنصب رئيس مجلس جماعة إمزورن , لكن هذا الانتصار الانتخابي لم يخفف من حدة التوتر داخل صفوف الحزب، كما أكد حزب الحركة الشعبية أن هذه الخطوة القضائية تهدف إلى حماية الانضباط الداخلي وتعزيز الالتزام بمبادئ الحزب.
نفس القرار إتخذه حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي قرر الطعن في أربعة من منتخبيه بجماعة إمزورن، بعد تصويتهم لصالح المرشح الحركي سحنون.
02/12/2024
