تجد حكومة يمين الوسط الفرنسية، بقيادة ميشيل بارنييه، نفسها أمام مفترق طرق حاسم وسط خلافات حادة حول ميزانية تقشفية أثارت جدلاً واسعاً. التحالف اليساري في الجمعية الوطنية صعّد من وتيرة المواجهة، حيث قدم يوم الإثنين مقترحًا بحجب الثقة عن الحكومة، ليكون الأربعاء موعدًا فاصلاً للتصويت على مستقبلها.
وفي ظل غياب الأغلبية المطلقة، تعتمد حكومة بارنييه على دعم القوميين اليمينيين بقيادة مارين لوبان، الذين هددوا بسحب ثقتهم بالرغم من التنازلات العديدة التي قدمها بارنييه. من جانبها، أعلنت لوبان عن تقديم مقترح موازٍ بحجب الثقة، مؤكدة دعم حزبها لمقترح التحالف اليساري. هذا التقارب بين اليسار والقوميين قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة، مما يفتح الباب أمام عملية سياسية معقدة لتشكيل حكومة جديدة قبل حلول الصيف المقبل.
أزمات بارنييه تضاعفت بعد لجوئه إلى صلاحياته التنفيذية لتمرير ميزانية الضمان الاجتماعي دون تصويت برلماني، في خطوة اعتبرها الكثيرون استفزازًا للمعارضة. ورغم تنازلاته السابقة، مثل التراجع عن تخفيضات مزمعة لتعويضات الأدوية والتخفيف من ضريبة الكهرباء، تصاعدت التوترات بعد تصريحاته التي أكد فيها أن “الشعب الفرنسي لن يغفر لنا إذا غلبنا المصالح الفردية على مصلحة الأمة”. ومع هذه التطورات، يترقب المشهد السياسي بحذر انعكاسات محتملة على الأسواق المالية، التي شهدت تراجعًا لليورو ومؤشر “كاك 40″، مما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية في فرنسا.
03/12/2024
