أفادت مصادر مطلعة أن تصريحات بالاشتباه تتعلق بغسل أموال عبر أرصدة جامدة في وكالات بنكية بمناطق ضواحي الدار البيضاء ومراكش، مما دفع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية إلى تكثيف جهودها في التحقيق. وتتمحور الأبحاث حول حسابات بنكية تتراوح قيمتها بين مليون و3 ملايين درهم، حيث تواصل الفرق المتخصصة دراسة الأنشطة المرتبطة بهذه الحسابات وأصحابها.
في إطار التحقيقات، وجهت إدارة البنك مراسلة إلى مسؤولي الوكالات التابعة لها بهدف تحديد الأنشطة التجارية المحتملة للمشتبه بهم. وأشارت مصادر إلى أن الحسابات المعنية شهدت إيداعات متكررة بمبالغ تتراوح بين 50 ألف درهم و200 ألف درهم، بواقع مرتين أسبوعياً، دون وجود سحب من الأرصدة، مما أثار شكوكاً حول احتمال استخدام هذه الحسابات في عمليات غسل أموال. من جهة أخرى، أظهرت التحقيقات أن المودعين قد استغلوا حسابات شخصية لإيداع المبالغ، رغم أنهم لم يقدموا أي توضيحات بشأن نشاطاتهم التجارية.
كما أكدت المصادر أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تسعى بشكل حثيث إلى جمع مزيد من المعطيات حول هوية المعنيين بالأمر، حيث تبين أن بعضهم يمتلك أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة، مختصة في استيراد سلع استهلاكية وتجهيزات منزلية. كما أظهرت التحقيقات عدم وجود أي طلبات من أصحاب الحسابات المشبوهة للحصول على دفاتر شيكات، وهو ما يعزز الشكوك حول وجود أنشطة غير قانونية.
03/12/2024
