عبّر المنجميون التقليديون في مناطق الجنوب الشرقي، الحاصلون على رخص التنقيب من مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية تافيلالت وفجيج، عن رفضهم القاطع لجدول أعمال المجلس الإداري لهذه المؤسسة، الذي ستترأسه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في مدينة مراكش. وأكدت مصادر مهنية لجريدة هسبريس أن هذه المعارضة تأتي على خلفية مخاوف متزايدة من تهديد النشاط المنجمي التقليدي، خاصة مع اقتراحات بتجميد رخص الاستغلال غير النشيطة، ما اعتبره المنجميون “تحايلاً لتسليمها للشركات الكبرى”.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى الصدام المستمر بين المنجميين التقليديين و”الكاديطاف”، الهيئة المسؤولة عن تنظيم النشاط المنجمي التقليدي منذ تأسيسها بظهير سنة 1960. ويرى المنجميون أن الخطط الجديدة، التي تشمل توجيه المنطقة نحو نموذج استثماري حديث وإنهاء النشاط التقليدي بحلول مايو 2033، ستؤدي إلى ما وصفوه بـ”الإقصاء الممنهج”، إذ تُمنح الرخص الجديدة للشركات الكبرى على حسابهم. واتهم المتحدثون باسم المنجميين المؤسسة بتهريب الاجتماع بعيداً عن مناطق التنقيب لتجنب احتجاجاتهم، معربين عن نيتهم التصعيد لمواجهة هذه التوجهات.
من جهته، نفى مصدر مسؤول بـ”الكاديطاف” الاتهامات الموجهة للمجلس الإداري، موضحاً أن الاجتماع يأتي لتحديد خارطة طريق تضمن تطوير التنقيب المنجمي بما يراعي مصالح كافة الأطراف. وأضاف المصدر أن تخوفات المنجميين مفهومة، لكنه شدد على ضرورة التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية الجديدة التي تهدف إلى تحقيق استفادة أمثل من الثروات المعدنية، مشيراً إلى أن الخطط المقترحة تحترم القوانين وتضع في اعتبارها مصالح المهنيين.
03/12/2024
