في خطوة غير مسبوقة على مستوى العالم، دخل قانون جديد في بلجيكا حيز التنفيذ بدءًا من 1 ديسمبر 2024، ليحول مهنة العمل في مجال الجنس إلى وظيفة معترف بها قانونيًا، تحظى بنفس الحقوق التي يتمتع بها جميع العاملين في القطاعات الأخرى. بعد إلغاء تجريم الدعارة في عام 2022، قدمت بلجيكا تشريعًا جديدًا يعزز الحماية الاجتماعية لعاملات الجنس، ويمنحهن حقوقًا تشمل التأمين الصحي، التقاعد، الإجازات، وإجازة الأمومة، مما يعكس تحولًا في الطريقة التي يتم بها التعامل مع هذه الفئة في المجتمع.
القانون الجديد لا يقتصر على حقوق العاملات بل يشمل أيضًا تنظيم ساعات العمل والأجور، مع تحديد قواعد واضحة للسلامة. وقد تم النص على إمكانية عاملات الجنس في رفض الزبائن واختيار الممارسات الجنسية التي يفضلنها، مع حقهن في التوقف عن العمل في أي وقت يرغبن فيه. هذه الخطوة تمثل نقطة تحول كبيرة في الاعتراف بحقوقهن وتحسين ظروف العمل في هذا المجال، مما يتيح لهن مزيدًا من الأمان والاحترام في بيئة العمل.
كما فرض القانون على أصحاب العمل احترام مجموعة من الضوابط، أبرزها تركيب زر الطوارئ في أماكن العمل، وتوفير مستلزمات النظافة والواقيات الذكرية، بهدف حماية العاملات وضمان بيئة عمل آمنة وصحية. هذه الإجراءات تهدف إلى إضفاء مزيد من الحماية المهنية لعاملات الجنس في بلجيكا، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية لهن.
03/12/2024
