أثار اعتقال الناشطة الإعلامية ليلى سديرة منذ نحو شهرين موجة من الانتقادات الحقوقية والاحتجاجات، حيث اعتبرت العديد من المنظمات أن هذا الاعتقال يتنافى مع مبادئ الدستور المغربي ومع التوجهات الملكية التي تدعم حرية التعبير وحقوق الإنسان.
وكشف رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ، إدريس السدراوي، أن قضية اعتقال سديرة وصلت إلى السفارة الأمريكية، وقد تكون ضمن القضايا الحقوقية التي ستسلط عليها وزارة الخارجية الأمريكية الضوء في تقاريرها المستقبلية حول أوضاع حقوق الإنسان في المغرب.
وأكد السدراوي أن التهم الموجهة إلى ليلى سديرة، التي يرى أنها “ملفقة”، تهدف إلى إسكات صوتها الذي سلط الضوء على قضايا فساد تورط فيها بعض المسؤولين، حسب قوله.
ونظمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عدة وقفات احتجاجية دعت خلالها السلطات القضائية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإعلامية ليلى سديرة، واعتبرت الرابطة أن اعتقالها “تعسفي” ويناقض مضامين الدستور المغربي، الذي يضمن حرية التعبير ويكفل حماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم.
كما أكدت الرابطة أن هذا الإجراء لا ينسجم مع التوجيهات الملكية التي شددت مرارا على تعزيز دولة الحق والقانون، ودعت إلى الالتزام بروح الإنصاف واحترام مبادئ العدالة، خصوصا ان المغرب يترأس مجلس حقوق الانسان.
وختم السدراوي، بأن قضية ليلى سديرة ليست سوى مثال على محاولات “تكميم الأفواه” التي تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ممن يكشفون قضايا فساد أو يعارضون ممارسات بعض المسؤولين، مؤكدا على ان استمرار هذا النوع من الاعتقالات التعسفية يعكس أزمة في التزام بعض المؤسسات بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
03/12/2024
